المقرّ ثابتاً في حال إقراره ، سواء كان فاسقاً أو عدلاً من غير اعتبار الثُلث ، وإنّما أوردت ما ذهب بعض أصحابنا إليه في كتاب له على روايةٍ تمسّك بها ، والأصول المقرّرة بخلاف ذلك ، فليتأمّل تأمّلاً جدّاً والله الموفّق للصواب . * * *